”شيفرون” تتفاوض مع واشنطن لتوسيع عملياتها في فنزويلا وسط خطة أمريكية للسيطرة على عوائد النفط

دخلت شركة "شيفرون" في محادثات متقدمة مع الحكومة الأمريكية لتوسيع رخصة عملها في فنزويلا، بهدف زيادة صادرات الخام إلى مصافيها الخاصة وفتح الباب أمام مشترين دوليين جدد.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقدم المفاوضات بين واشنطن وكاراكاس لتوريد ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، مع ضغوط من الرئيس ترامب لزيادة الاستثمارات هناك.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عوائد مبيعات النفط الفنزويلي ستودع في حسابات ائتمانية تحت إشراف أمريكي مباشر، لتخصص لاحقاً لتمويل مشتريات فنزويلا من السلع والمنتجات الأمريكية.

وتعد "شيفرون" الشركة الأمريكية الكبرى الوحيدة التي ما زالت تعمل في فنزويلا بموجب تفويض خاص يعفيها من العقوبات، رغم القيود التي فرضتها إدارة ترامب مؤخراً لتقليص حجم صادراتها.

وتهدف "شيفرون" من توسيع الرخصة إلى استعادة مستويات التصدير السابقة التي بلغت 250 ألف برميل يومياً، بعد أن تراجعت إلى نحو 100 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2025.

وسيتيح هذا التوسع للشركة تزويد شركاء تجاريين عالميين بالخام الفنزويلي، حيث بدأت مصافٍ هندية بالفعل في الاستفسار عن إمكانية استئناف تحميل الشحنات من الموانئ الفنزويلية.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تجفيف مخزونات شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، مع ضمان عدم وصول أي تدفقات نقدية مباشرة لنظام الحكم السابق.

كما يهدف التوجه الأمريكي الجديد إلى تحفيز شركات نفط كبرى أخرى مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" للعودة إلى فنزويلا والمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة المتهالك.