مصر تؤكد أن صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي تفاهمات سياسية

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.

وأشار "رشوان"، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.

وشدد رئيس الهيئة، على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، منها شركة شيفرون الأمريكية، وشركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.

وأعلن "رشوان"، أن الاتفاق يأتي في ضوء مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل الأصول، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وذكر "رشوان"، أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة في إدارة الملف.

وأوضح "رشوان": "تشمل تلك البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية".

وحذر "رشوان"، من الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، وتوقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ مدة سابقة وفق قواعد السوق.

وأكد "رضوان"، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مضيفًا: "التحرك المصري والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، وجرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا".