الربع الأخير من 2025 يُسجل أعلى معدلات الشائعات وسط حراك تنموي| إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن عددًا من الإنفوجرافات بعنوان: "جهود مواجهة الشائعات في 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات وسط حراك تنموي واسع وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة ا لتصدي للشائعات".

وأكد المركز، أن الدولة لا تتوانى عن التصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما في ضوء تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتُوحد أجهزة الدولة المعنية، جهودها كافة من خلال استراتيجية متكاملة للتصدي لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها.

وتكاملًا مع تلك الجهود، يضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بدور محوري عبر مهام الرصد والتحليل الدوري باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأي العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، وإتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعي العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية.

واستعرضت الإنفوجرافات، السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ المعدل: 14.5% عام 2025، مقارنة بـ 13.8% عام 2024، و13.4% عام 2023، و11.9% عام 2022، و11.2% عام 2021، و10.6% عام 2020، و9.2% عام 2019، و6% عام 2018، و4.3% عام 2017، و3% عام 2016، و1.4% عام 2015، و0.7% عام 2014.

وزادت الشائعات بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2025) مقارنة بالفترة (2014-2019)، ترجع إلى تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ورصد المركز، نسبة الشائعات المتعلقة بجهود الدولة التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، والتي كان لعام 2025 النصيب الأكبر منها مسجلة 45.7%، وسجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.

وعن نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، فتراجعت خلال عام 2025، لتبلغ 34.7%، بعدما سجلت أعلى مستوياتها بنسبة 54% عام 2024، كما سجلت 53.8% عام 2023، و46% عام 2022، و18.3% عام 2021، و51.8% عام 2020.

وكشف المركز، عن معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور خلال عام 2025، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 12.9% في ديسمبر، و13% في نوفمبر، و13.6% في أكتوبر، و3.2% في سبتمبر، و7.6% في أغسطس، 10.7% في يوليو، و9.2% في يونيو، و6% في كل من مايو وأبريل، و5.3% في مارس، و6.2% في فبراير، و6.3 في يناير.

ووفقًا لمعدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور، يتضح أن الربع الرابع من عام 2025 سجل أعلى معدل ربع سنوي استهدافًا بالشائعات، بنسبة 39.5% من إجمالي شائعات العام، وكانت قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة الأكثر استهدافًا خلال ذلك الربع.

وتم الإشارة إلى إصدار رئيس الوزراء عددًا من التوجيهات في ديسمبر 2025، للتصدي للشائعات، أبرزها، سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، موجهًأ بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدي للشائعات، وكذا التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع.

كما استعرض المركز، ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2025، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، وجاءت النسبة الأكبر لقطاع الاقتصاد بـ 20.3%، يليه قطاع التعليم بـ 11.4%، فيما سجل قطاع الصحة 11%، والسياحة والآثار 10.2%، وسجل قطاع الزراعة 9.6%، وقطاع التموين 8.8%، بينما سجل قطاع الطاقة والوقود 6.1%.

وبلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الحماية الاجتماعية 5.3%، وسجل قطاع الإسكان 5.1%، وقطاع النقل 4.6%، والاتصالات 3.9%، بينما سجل قطاع الأوقاف 1.6%، وقطاع البيئة 1.4%، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات الأخرى 0.7%.

وعن أخطر الشائعات عام 2025، فكان منها بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية، وغرق بهو المتحف المصري الكبير نتيجة تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار داخله، واعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، بالإضافة إلى شائعة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم.

وتضمنت أيضًا، شائعة منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبو ظبي بنظام حق الانتفاع، وانتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق لغياب الرقابة، فضلًا عن انتشار فيروس مجهول عالي الخطورة في مصر وتزايد حالات الوفيات في المدارس.

كما شملت، وجود أزمة في الغذاء نتيجة تراجع الحكومة في شراء القمح المحلي، وشائعة عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال فصل الصيف، وشائعة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق.

وعن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، فتضمنت شائعة بيع المتحف المصري الكبير لإحدى الدول العربية، فضلًا عن فشل المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وفشل مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات الزراعية العملاقة، علاوة على شائعة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات لتطويرها.

ومن الشائعات أيضًا، شائعة فشل منظومة التأمين الصحي الشامل بعد إنفاق المليارات عليه، وتنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح إحدى الشركات القطرية دون تحقيق عائد للدولة، وضعف كفاءة البنية التحتية الرقمية في العاصمة الجديدة، بجانب عدم جدوى مشروع القطار الكهربائي السريع لخدمته فئة محدودة من المواطنين.