”الاستثمار” و”التجارة الداخلية” يبحثان حل مشاكل المستثمرين المتعلقة بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس

اجتمع المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما فما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.

حضر الاجتماع: ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد "الجوسقي"، على أهمية العمل المشترك، والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، بجانب أهمية توافق الرؤى والجهود بين الهيئة والجهاز ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار للوصول لأفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.

وشدد "الجوسقي"، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.

من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، موضحًا أن الجهاز حريص على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، مقدمًا مجموعه من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأعرب "عوض"، عن استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.

واتفق الحضور، على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، حيث تم الاتفاق على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح من أجل مواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتم التأكيد، على الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.