وزير الاستثمار: نعمل على إعادة تنظيم الرسوم على المستثمرين عبر رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة

ناقش المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء اتحاد المستثمرين، الرؤى والمقترحات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، بجانب أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية.

حضر اللقاء: المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ومحرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء الاتحاد.

واطلع "الخطيب"، على رؤى أعضاء اتحاد المستثمرين ومقترحاتهم لتعزيز الاستثمار المحلي، بجانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث سبل تذليل العقبات بما يضمن بيئة استثمارية محفزة.

وقال وزير الاستثمار، إن تنمية الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، والوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.

وذكر الوزير، أن المستثمر المحلي باعتباره “ابن الوطن” يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز، مشددًا على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في محافظات (الصعيد وسيناء) لإنهاء معاناة السفر للقاهرة، مشيرً إلى توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وكشف الوزير، عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، فضلًا عن التعاقد مع استشاريين لتطوير "منصة الكيانات الاقتصادية" التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم، بجانب العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، عبر رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية.

وأكد وزير الاستثمار، على استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة، لافتًا إلى استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بجانب مواجهة الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي، عن طريق إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.