بنك الاستثمار الأوروبي: الشراكة مع مصر تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على تمكين القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، جيلسوممينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وأندرو ماكدويل مدير EIB Global (الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي)، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026.

وناقش اللقاء، مستقبل العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واستعرضت "المشاط"، الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» والتي تعد إطارًا شاملاً يوجه النمو المستدام والشامل والقائم على قيادة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن السردية تؤكد على تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للتحول الأخضر، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري.

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن مصر تثمّن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويل، وتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم التنمية القائمة على القطاع الخاص بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

وقالت الوزيرة، إن مصر تعد من أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، باستثمارات أكثر من 14 مليار يورو منذ 1979، منها 7.2 مليارات يورو للقطاع الخاص، ليصبح أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تدشين مركز إقليمي للبنك بالقاهرة يُعزز موقعنا كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية، مضيفة: "استثمارات البنك ساهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية خاصة الطاقة المتجددة، وشهدنا بالأمس المشروع الضخم الذي أطلقته شركة سكاتك النرويجية، ويساهم فيه بنك الاستثمار الأوروبي، ويعد أحد المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات مصر من الطاقة".

ولفتت "المشاط"، إلى أنه في ضوء المتابعة للاجتماع مع بعثة البنك في ديسمبر الماضي، والاستعدادات للتعاون الجديد بين مصر والبنك خلال عام 2026 وما بعده، تم رصد عدد من الأولويات التي أعلنها البنك في مجال القطاع الخاص مع بداية عام العام الجاري، والتي تتوافق مع أجندة التنمية الوطنية لمصر، ومنها تمويل التحول الأخضر والتحول في مجال الطاقة كركيزة أساسية في جهود التنمية بمصر، ودعم العمل المناخي كأولوية استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام.

وتناول الاجتماع، التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق ببرنامج "نُوَفّي" من حيث ركيزة الطاقة، والغذاء، والمياه، وبرنامج "نوفي+" من حيث ركيزة النقل المستدام.

من جانبها، قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الشراكة مع مصر تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على تمكين القطاع الخاص ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفة: "نولي أهمية كبيرة للحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، إدراكًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية".

وذكرت "فيجيلوتي"، أن البنك وافق على تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، الذي شهده رئيس الوزراء بالأمس، والبنك يفخر بدعم هذا المشروع الاستثنائي الذي يجسد التزام البنك بدعم التحول الأخضر في مصر.

وأشارت نائب رئيس البنك، إلى أن البنك يواصل دعم أهداف الدولة المصرية، وعلى رأسها الوصول بنسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%، وهذه الجهود تعكس التزام البنك بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي في مصر.