وزير الاستثمار: تراجع العجز التجاري عند أدنى مستوى خلال 15 عامًا.. ونستهدف نمو اقتصادي مستدام 6-7%

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي بدأ يثمر نتائج إيجابية، مشيرًا ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أكبر زيادة منذ عام 2005.

ولفت الوزير، مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC الأمريكية، خلال زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى انخفاض العجز التجاري إلى 34 مليار دولار، وهو الأدنى خلال أكثر من 15 عامًا، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

وعن الديون الخارجية، أوضح "الخطيب"، أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا يمثل تقدمًا كبيرًا في إدارة الدين العام، واستراتيجية الحكومة لا تقتصر على تقليل الدين فحسب، بل تشمل توسيع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق نمو مستدام بنسبة 6-7%، بما يوازن تكلفة الدين ويدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن مصر شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20-25% خلال العام الماضي، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، مبرزًا دور برامج الدعم الاجتماعي، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تمتد لتشمل كل قرية في مصر.

ونوه الوزير، إلى التركيز على الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة لخلق فرص عمل فعلية تعزز النمو الاقتصادي، موضحًا أن مصر واجهت تحديات عالمية مثل جائحة كوفيد-19، الحرب الروسية-الأوكرانية، والأحداث في غزة، لكنها نجحت في تخفيض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي لمعدل بين 7 و9%.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الاتحاد الأوروبي حول الأسبوع الماضي مليار يورو ضمن حزمة دعم مالي، معتبرًا أن تلك المساعدات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد الوزير، على أن المواطن العادي سيبدأ في الشعور بتحسن ملموس عندما تنخفض الأسعار، ترتفع الرواتب، وتتحقق فرص العمل نتيجة الاستثمارات الجديدة، والحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم قيمة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم بما يضمن استدامة مالية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.