وزير الاستثمار: 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2025.. ونستهدف زيادتها 20% خلال العام الجاري

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات المفروضة على مصر 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.

جاء ذلك، في تصريحات للوزير، خلال لقاءً مع قناة "العربية بيزنس"، في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا النسخة (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولفت "الخطيب"، إلى أن الملف الأكثر تعقيدًا يتعلق بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، حيث بدأت الدول الأكثر تقدمًا في فرض ممارسات تتطلب حماية الصناعة المحلية، وتم خلال عام ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا؛ بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، والسياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، وتجاوزت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

وذكر الوزير، أن تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين تم عبر حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، والتحول الرقمي سيكون الحل الأمثل، عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.

ونوه "الخطيب"، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشددًا على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة.

وشدد على أن الدولة ملتزمة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية.

وأضاف الوزير: "تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للاستثمار ويضمن حماية حقوقهم".

ونوه "الخطيب"، إلى أن السياسة التجارية الجديدة تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري، وتشمل زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.