مجلس الوزراء: نواصل توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، بجانب مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراء، أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لجميع المواطنين في مختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين.

وذكر "مدبولي"، أنه يتم العمل على توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الـمشروعات التنمويّة؛ سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات، أو الإسكان، أو تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة، ولذا؛ تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، من أجل دعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب حجم الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقات المتجددة.

وتم التنويه إلى أن هناك عدة مشروعات لقطاع الكهرباء مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026 يجري العمل على تنفيذها ضمن عدة برامج تتمثل في مواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها.

ويهدف هذا البرنامج، إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لجميع التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، بجانب برنامج تحسين جودة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع).

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك مشروعات مُستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، واستكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، وبرنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، لزيادة حصة الطاقة الـمُتجدّدة، عبر زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة، لزيادة نسبة مساهمتها في إجمالي قدرة الشبكة القومية.

وأضاف: "كذا مشروعات الهيدروجين الأخضر، عبر تعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات بما يتوافق مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تقوم على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا".

كما يتم العمل على تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في مختلف مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة، وفقًا لـ"الحمصاني".

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن الاجتماع تناول موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، والتسويات التي يمكن إجراؤها، بما يسهم في فض تلك التشابكات المالية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط نجحت بواسطة منصة برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأسهمت تلك التمويلات، في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي من شأنها دعم جهود مصر بمجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وتحقيق المستهدفات المحدثة وطنيًا بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.