قفزة قياسية في واردات الهند من الذهب والفضة تثير مخاوف حكومية

سجلت واردات الهند من الذهب والفضة مستويات قياسية خلال العام الماضي، ما أثار قلق دوائر صنع القرار، في ظل محدودية الأدوات المتاحة أمام الحكومة لكبح تدفقات المعدنين النفيسين، رغم الارتفاع الحاد في أسعارهما عالميًا.

وارتفعت واردات الذهب بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 58.9 مليار دولار في 2025، بينما قفزت واردات الفضة بنسبة 44% إلى 9.2 مليار دولار، بالتزامن مع وصول أسعار المعدنين إلى قمم تاريخية.

وتنظر الحكومة الهندية إلى الطلب على الذهب، المستخدم أساسًا في الحُلي والاستثمار، باعتباره طلبًا غير أساسي، على عكس الفضة التي تدخل في تطبيقات صناعية متعددة مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات. ولهذا لجأت نيودلهي مرارًا إلى رفع الرسوم الجمركية على الذهب بهدف تقليص الطلب.

ومع بلوغ أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، يتزايد القلق من ارتفاع قيمة الواردات حتى دون زيادة الكميات، وهو ما يعزز التكهنات في الأسواق بإمكانية رفع الرسوم الجمركية خلال الأسابيع المقبلة.

ويستحضر المتعاملون تجربة عامي 2012 و2013، حين رفعت الحكومة الرسوم بشكل حاد لدعم الروبية، كما يرجّح البعض التراجع عن التخفيضات التي أُقرت في 2024 لخفض التهريب.

وبالفعل، يجري تداول الذهب والفضة في السوق الهندية بعلاوة سعرية مقارنة بالأسعار العالمية، في ظل تسعير الأسواق لاحتمال زيادة الرسوم.

رغم الارتفاع الحاد في الأسعار، لم يشهد الطلب الكلي على الذهب تراجعًا كبيرًا، إذ عوّض الطلب الاستثماري ضعف الإقبال على الحُلي. فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 98% منذ بداية 2025، ما ضغط على مبيعات المشغولات، لكنه في المقابل عزز الإقبال على السبائك والعملات الذهبية وصناديق المؤشرات المتداولة.

وقفزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة بنسبة 283% خلال 2025 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 429.6 مليار روبية (4.69 مليار دولار)، لترتفع حصة الطلب الاستثماري إلى أكثر من 40% من إجمالي استهلاك الذهب في الهند، مع توقعات بمزيد من النمو خلال 2026.