اتفاق تاريخي بين الهند والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التجارة

أبرمت الهند والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اتفاقية تجارة حرة شاملة وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ الجانبين"، وتهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على المصدرين الأوروبيين بنحو 4 مليارات يورو سنوياً.

ويتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى مضاعفة الصادرات الأوروبية للهند بحلول عام 2032، حيث تشمل التخفيضات 96.6% من إجمالي السلع المتبادلة، بما في ذلك السيارات والآلات والمواد الكيميائية والأدوية.

وجرى وضع اللمسات النهائية على الصفقة خلال زيارة رسمية لنيودلهي قامت بها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط التجارية العالمية، خاصة مع فرض الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على الهند والاتحاد الأوروبي في ملفات مختلفة.

وبموجب بنود الاتفاق، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بشكل تدريجي من 110% إلى 10% فقط، مع تحديد حصة سنوية تبلغ 250 ألف سيارة، مما يعزز مبيعات العلامات الفاخرة.

كما سيهبط السعر النهائي للنبيذ الأوروبي في السوق الهندية بعد خفض الرسوم من 150% إلى مستويات تصل لـ 20%، في حين سيتم إلغاء الرسوم تماماً على زيت الزيتون والمواد الغذائية المصنعة.

وفي قطاع الصناعة، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 11% و44%، مع استثناء القطاعات الزراعية الحساسة مثل الألبان واللحوم حمايةً للمزارعين المحليين.

ومن جانبها، ستحصل الهند على وصول غير مسبوق للأسواق الأوروبية في قطاعات المنسوجات والجلود والمجوهرات، مما يساعدها في تعويض خسائرها الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخراً.