المفوضية الأوروبية تعتزم تعليق واردات السكر المعفاة من الرسوم لإنقاذ المنتجين المحليين من انهيار الأسعار

اقترح مفوض الزراعة والأغذية الأوروبي، كريستوف هانسن، تعليق العمل بنظام "التجهيز الداخلي" للسكر بصفة مؤقتة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على المنتجين في دول الاتحاد.

ويأتي هذا التحرك بعد وصول أسعار السكر في الأسواق الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، نتيجة تخمة المعروض واشتداد المنافسة من الواردات الأجنبية الرخيصة.

ويسمح نظام "التجهيز الداخلي" (IPR) حالياً للشركات باستيراد السكر دون رسوم أو قيود كمية، بشرط تكريره أو تصنيعه في منتجات غذائية وإعادة تصديره خارج دول الكتلة الأوروبية.

وأبدى اتحاد مزارعي بنجر السكر الأوروبي (CIBE) تأييداً قوياً للمقترح، واصفاً إياه بالخطوة الضرورية لمواجهة حالة "الكساد الشديد" التي تسيطر على السوق المحلي حالياً.

وفي المقابل، حذرت مصانع التكرير والشركات المصنعة للأغذية من أن التعليق سيرفع تكاليف الإنتاج، مما يهدد تنافسية المنتجات الأوروبية وقدرتها على البقاء في الأسواق العالمية.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن واردات السكر الخام تحت هذا النظام قفزت بنسبة 19% خلال موسم 2024/25 لتصل إلى 587 ألف طن، استحوذت البرازيل على 95% منها.

كما سجلت واردات السكر الأبيض زيادة بنسبة 5%، حيث برزت البرازيل والمغرب ومصر وأوكرانيا كأهم الموردين للسوق الأوروبية تحت مظلة الإعفاءات الجمركية.