”تنمية المشروعات” يٌوقع عقدًا لتقديم تمويل 400 مليون جنيه لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة بالمحافظات

وقع جهاز تنمية المشروعات، اليوم الثلاثاء، عقدًا جديدًا يقدم بموجه تمويل جديد لبنك القاهرة بإجمالي قدره 400 مليون جنيه؛ لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة المحافظات.

وتم توقيع العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، بهاء الشافعي وأحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وأكد "رحمي"، حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، عبر توفير كافة الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، لزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد عن طريق تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتسهم في تقليل الواردات.

وثمن "رحمي"، بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليارات جنيه منها 28 عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 ملايين جنيه، بجانب 20 عقد للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليارات جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في المحافظات، بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

وذكر "أباظة"، أن البنك يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.