”المالية”: نحرص على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الحرص على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة.

وقال "صبحي"، إن هذا يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية، ويساعد على نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة، بجانب كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السفارة البريطانية، والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

واستعرض نائب الوزير، تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال عام 2025، وتضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، التحول لتطبيق منظومة البرامج والأداء، الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، تطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط مما أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وذكر "صبحي": "زادت الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، خلال العام المالي الماضي، وزيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولى للناتج المحلي، فضلًا على تراجع معدلات التضخم".

وأضاف: "استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست في تحقيق معدل نمو مرتفع؜ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي".

وتناول الاجتماع، مناقشة أهم النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام المقبل، والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة.

وتطرق الاجتماع، إلى أولويات الوزارة في عدد من المجالات منها: تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، المراجعة الداخلية، الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والمشتريات الحكومية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.