وزير البترول: ملتزمون بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار مع خفض المتأخرات السابقة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة للاستثمار والتمويل بقطاع البترول، بحضور نخبة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية.

ويأتي الاجتماع، بهدف استعراض الفرص المتاحة والحوافز والإصلاحات المنفذة بقطاع البترول والتعدين لفتح مسارات تعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية، سواء بتوفير التمويل اللازم من أجل تسريع تنفيذ المشروعات، أو عبر الاستثمار المباشر في الفرص ذات الأولوية، بما يعظم جذب الاستثمارات.

وأوضح وزير البترول، أن الوزارة تعمل على تحفيز المستثمرين عبر النماذج الاستثمارية الجديدة والمحفزات الموجهة من أجل جذب القطاع الخاص ودمجه بشكل أكبر وزيادة مساهمته الاستثمارية، مؤكدًا على الالتزام الكامل بالنماذج الاستثمارية القائمة للمشروعات الحالية.

وشدد "بدوي"، على الاستمرار في الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار، بالتوازي مع خفض المتأخرات السابقة وصولًا إلى إنهائها بالكامل، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة الشركاء خاصة مع عودتهم لضخ استثمارات بشكل أكبر في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاؤها على تعظيم عمليات البحث والاستكشاف لإضافة موارد جديدة من البترول والغاز باعتبارها محركًا للتنمية وداعمًا للاقتصاد، لافتًا إلى أن القطاع واجه تحديات خلال الفترة الماضية، لكنه نجح في إيقاف تراجع الإنتاج.

واستعرض وزير البترول، مقومات جذب الاستثمار في قطاع البترول، ومنها البنية التحتية الفريدة والمتميزة التي تدعم دور مصر كمركز لتداول وتجارة الطاقة والغاز إقليميًا، مؤكدًا العمل على الاستغلال الأمثل لتلك البنية التحتية.

وأكد الوزير، على جاهزية القطاع للتوسع في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، وتعظيم كميات الغاز الموجهة لتلك الصناعات لتحويله إلى قيمة اقتصادية أعلى، عن طريق زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بما يتيح توجيه الغاز لاستخدامات أكثر قيمة.

وشدد "بدوي"، على الاهتمام الكبير والدعم الذي توليه القيادة السياسية لملف جذب المستثمرين والتأكيد على ضرورة المتابعة والمراجعات المستمرة لتذليل التحديات أمام الاستثمار، ودعمها لخطط التوسع في صناعات القيمة المضافة.

ولفت وزير البترول، إلى أن مصر مهيئة لصناعة الهيدروجين الأخضر في ظل توافر المقومات ومنها البنية التحتية الملائمة، مشيرًا إلى التعاون الإقليمي مع قبرص وشركاء الاستثمار في البلدين لربط الحقول القبرصية بمصر وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وتحقيق أقصى عائد منها.

وعن قطاع التعدين، أكد "بدوي"، على أهمية دمج القطاع في سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة لتكنولوجيا التحول الطاقي، منوهًا إلى التركيز على العنصر البشري المؤهل ذو الخبرات المتراكمة باعتباره أهم مقومات النجاح في كل الأنشطة التي تم استعراضها.

من جانبه، قال وزير المالية، إن سياسة الوزارة تحفز النشاط الاقتصادي، وتدفع نمو القطاع الخاص بالإنتاج والتصدير، لافتًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو انعكس في عودة قوية لمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى ٥,٣٪؜ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونعمل على بناء شراكة الثقة مع الممولين بخدمات ضريبية تشجع الامتثال الطوعي وتحفظ حقوق كل الأطراف، بواسطة العديد من حزم التسهيلات الضريبية.

من جهته، استعرض وزير الاستثمار، ما تم إنجازه من جانب الفريق الاقتصادي بالحكومة من إصلاحات في السياسات، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية وإجراءات الحصول على التراخيص.

وتناول الاجتماع، فرص الاستثمار والمشروعات ذات الأولوية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.

وأكدت المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار، اهتمامها ببحث الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة، مع سعيها للدخول في شراكات مع مصر بهذا القطاع، الذي يزخر بفرص كبيرة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والغاز والبترول، في ضوء مناخ استثماري جاذب، وإصلاحات تشريعية ومالية، وبنية تحتية قوية ومتميزة.

شارك من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية: جي بي مورجان، EIG، روتشيلد آند كو، بلاك روك، جيفريز، وكيركلاند آند آليس.