نيوزيلندا تبني محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتعزيز أمن الطاقة


أعلن وزير الطاقة النيوزيلندي، سايمون واتس، عن تقليص قائمة الشركات المرشحة لبناء منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتعزيز أمن الطاقة القومي.
وتسعى الحكومة لتوقيع العقود بحلول منتصف العام الجاري لإنشاء المحطة في منطقة "تاراناكي"، على أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2027 أو مطلع 2028.

ويهدف المشروع إلى استيراد شحنات الغاز الكبيرة عند الحاجة فقط، مما يساهم في الحد من مخاطر التقلبات الحادة في أسعار الغاز العالمية.
وأكد الوزير أن تراجع إمدادات الغاز المحلية جعل قطاع الكهرباء عرضة للأزمات، خاصة في مواسم الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

اقرأ أيضاً
وزير البترول: مصر تجاوزت مرحلة هبوط مؤشر إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.. ونستهدف مضاعفة الإنتاج خلال 5 سنوات
ليبيا تخطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي لتعزيز صادراتها نحو أوروبا بحلول عام 2030
ميناء دمياط يستقبل 67.8 ألف طن من الغاز المسال و34.7 ألف طن ذرة
”جولدمان ساكس” يتوقع ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي في الصيف
رئيس ”أدنوك”: الطلب العالمي على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى 2040
إكس آر جي تعتزم زيادة حصتها في مشروع ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال
من مجمع إدكو.. تصدير شحنة جديدة من الغاز المسال لصالح ”شل” إلى تركيا
جولدمان ساكس: العاصفة الشتوية قد تُجمد 10% من إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا
مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين
قفزة تاريخية لأسعار الغاز الأمريكي.. مكاسب أسبوعية تتجاوز 68% بفعل موجة برد شديدة
تراجع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 1.4% في 2025 إلى 64.98 مليون طن
ميناء دمياط يستقبل 71.7 ألف طن من الغاز المسال
وأوضح "واتس" أن نقص الغاز أدى لزيادة الاعتماد على الفحم والديزل، مما رفع أسعار الكهرباء وأضعف تنافسية الشركات والقدرة الشرائية للأسر.
وتقدر التكلفة التقديرية للمشروع بنحو مليار دولار نيوزيلندي (600 مليون دولار أمريكي)، وبطاقة استيراد سنوية تصل إلى 12 بيتاجول.

ورغم وضوح المخطط، أثار خبراء تساؤلات حول الآليات التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بجهة طلب الشحنات وكيفية إدارة عمليات التوريد والتجميع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة اليمينية المنتخبة في 2023 لتنويع مصادر الطاقة، بعد إلغاء الحظر السابق على التنقيب عن النفط والغاز.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية تصل إلى 1.2 مليار دولار نيوزيلندي سنوياً بحلول 2035، مع حماية نحو 2000 وظيفة من مخاطر نقص الطاقة.





















