وزير الخارجية يؤكد على أهمية الترويج للاستثمار في مصر.. وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتوحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع العاملين بقطاع التعاون الدولي، بعد أداء اليمين الدستورية، ودمج ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل مختلف الإدارات المعنية بملفات التعاون الدولي، بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وقيادات الوزارة.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات وفرص واعدة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار "عبد العاطي"، إلى أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، والعمل على تيسير عملية الدمج بين آليات العمل ذات الصلة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن نجاح تلك المرحلة يتطلب ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة.

ولفت الوزير، إلى ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، وترسيخ الشراكات الاقتصادية المستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم حركة التجارة والاستثمار.

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية الانضباط المؤسسي، والالتزام بمعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي باعتبارها أساس النجاح المؤسسي.

وأبرز "عبد العاطي"، الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة الوزارة على خدمة المواطن، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وشدد الوزير، على أهمية الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، بجانب الحرص على استمرار قنوات التواصل والحوار الداخلي، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة.