إحالة متهمين للمحاكمة لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حول وجود اتفاقات بين عدد من منتجي تداول الدواجن البيضاء بهدف التأثير على الأسعار المتداولة بالسوق، وفقًا لبيان النيابة العامة، اليوم السبت.

وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، اتفاق المتهمين على تحديد سعر بيع الدواجن البيضاء وتداولها في السوق، مما قاد إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وألحق أضرارًا بالمستهلكين، وأثر على توافر المنتج واستقرار السوق، وكذلك على الاقتصاد الوطني.

وقالت النيابة، إن التكلفة الفعلية لإنتاج الدواجن البيضاء، وفقًا لما ثبت من تقارير الجهات المعنية، لا تتناسب مع الأسعار التي تم الاتفاق عليها من قبل المتهمين التي تم تداولها في السوق، مما يعد رفعًا غير مبرر للأسعار، واتفاقًا على سعر السوق بالمخالفة لأحكام القانون.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم، التي تمثل إخلالًا جسيمًا بقواعد السوق وآليات العرض والطلب داخل السوق.

وإزاء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت تلك الوقائع، أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.

وتُشيد النيابة، بالجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في رصد الممارسات المخالفة لقواعد السوق، وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة، وصون آليات العرض والطلب، بما يعزز استقرار الأسواق، ويحمي حقوق المستهلكين.

وأكدت النيابة، حرصها الدائم على ترسيخ مناخ استثماري سليم يتسم بالشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، باعتبار أن حماية قواعد السوق لا تصب فقط في صالح المستثمر الملتزم، وإنما تمثل ضمانة أساسية من أجل حماية مصلحة المواطن، وضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشددت النيابة، على استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل صون الاقتصاد، وحماية حقوق المتعاملين بالأسواق، في إطار من سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية.