سوريا تدرس إجراءات جديدة لدعم صناعة الملابس منها خفض الجمارك

ناقش مصنعو الملابس في دمشق وريفها التحديات الراهنة التي تواجه القطاع النسيجي، باحثين عن حلول واقعية لتذليل العقبات التي تعيق تطور هذه الصناعة الحيوية.

وتركزت مناقشات غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة "محمد أيمن المولوي" على أزمة ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الخيوط والأقمشة.

وطالب الصناعيون بضرورة إعادة النظر في التعريفة الجمركية للمواد الأولية، وتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين لحماية مختلف حلقات الإنتاج النسيجي من الانهيار.

وشدد المشاركون على أهمية دراسة البنود الجمركية لواردات الملابس الجاهزة، بما يضمن قدرة المنتج المحلي على المنافسة في ظل سياسة الأسواق المفتوحة الحالية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ودعت التوصيات إلى تسهيل عمليات التصدير لدول الجوار وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، مع تفعيل مخابر الجمارك لضمان دقة فحص وتصنيف المواد الأولية المستوردة.

كما طالب المجتمعون بتقديم دعم حكومي لأسعار الفيول والكهرباء المخصصة للمنشآت النسيجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بحركة الصادرات السورية للخارج.

واقترحت اللجنة إعفاء مدخلات الإنتاج غير المصنعة محلياً، مثل الإكسسوارات، من الرسوم الجمركية لخفض تكلفة المنتج النهائي وتطوير منظومة الإنتاج بشكل شامل.