تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 9% خلال 2025 مدعومًا بارتفاع الصادرات

أظهر تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت عام 2025، نحو 48 مليار 567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليار 507 ملايين دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 17%.

جاء ذلك، وفقًا للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي استعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، بحسب أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت الواردات المصرية، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت عام 2025 نحو 83 مليار 14 مليون دولار، مقارنة بنحو 79 مليار و376 مليون دولار، خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 5%.

وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، حيث بلغ 34 مليار و447 مليون دولار، مقارنة بـ 37 مليار و869 مليون دولار خلال العام السابق 2024.

وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، بجانب حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025: الإمارات، تركيا، السعودية، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية: قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليار و880 مليون دولار، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و803 ملايين دولار.

وحققت صادرات مصر من الذهب، ارتفاعًا كبيرًا حيث وصلت إلى ٧.٦ مليارات دولار، مقارنةً بـ ٣.٢ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة بلغت حوالي ٤.٤ مليارات دولار.

وشملت أبرز القطاعات أيضًا: قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و 167 مليون دولار، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، قطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، قطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولار.