الإسكان: 95 مليار جنيه إجمالي التمويل العقاري لـ ٦٧٠ ألف مستفيد من منخفضي الدخل.. و10.4 مليارات دعم نقدي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

حضر الاجتماع، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والمبادرة تضمنت تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل.

من جانبها، استعرضت "عبدالحميد"، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن كل المصريين"، وتقرير بشأن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.

وتناولت الرئيس التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، بجانب طرح 36 ألف وحدة.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر – ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، بجانب موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.

وشددت "المنشاوي"، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى.

كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠ ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه (تمويل عقاري)، و10.4 مليارات جنيه (دعم نقدي) عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليارات جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، بجانب استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.

وتابعت وزيرة الإسكان موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

ووجهت الوزيرة، بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.