الرئيس السيسي يُوجه بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم بضبط السوق وتوافر السلع


عرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورفعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني"، تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً
محافظ البنك المركزي: الاحتياطات الدولية تغطي 6.9 شهور من الواردات السلعية
وزيرا الاستثمار والشباب يبحثان إنشاء صندوق لتمويل وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة
مجلس الوزراء: ”كاري أون” يتيح للمجمعات الاستهلاكية منافسة السوق الخاصة دون الإخلال بمعايير السلامة
”العمل” تعلن عن 5456 وظيفة بالتعاون مع 54 شركة بـ14 محافظة
”فيتش” تتوقع ارتفاع استهلاك مصر من الدواجن واللحوم
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات الخزانة ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح صكوكًا بقيمة 6 مليارات جنيه
الإثنين.. طرح سندات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة 35 مليار جنيه
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه
وزير الاتصالات: مصر تقدمت 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 89.4 مليار جنيه
وزير التخطيط: حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل وتكافل وكرامة ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة
وتناول الاجتماع، جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥.
وأكد الرئيس السيسي، على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما وجّه الرئيس السيسي، بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.





















