رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية باستمرار الحد من معدلات التضخم عبر توافر السلع واستقرار الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وأشار "مدبولي"، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى لقاء رئيس الجمهورية، مع محافظ البنك المركزي المصري؛ لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، كما يتم العمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص من أجل دفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

ولفت "مدبولي"، إلى اجتماع آخر عقده الرئيس السيسي، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات الوزارة في ضوء جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم، موضحًا أن الاجتماع انتهى بتوجيهات رئاسية، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم بجانب الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية قصوى لملف التعليم، ونعمل كحكومة على توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف الحيوي؛ من أجل بناء جيل واعٍ قادر على الابتكار والقيادة.

وفي سياق آخر، نوّه "مدبولي"، إلى ما شهده أمس من إطلاق المبادرة الرئاسية (أبواب الخير) من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة، التي تأتي بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأوْلى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المبارك بجميع المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة "أبواب الخير" ليست فقط في حجم ما تقدمه، بل في الفلسفة التي تحكمها والرامية إلى الإسهام في مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، فالدولة تتحرك كوحدةٍ واحدةٍ، الحكومة والصناديق الوطنية، والجمعيات الأهلية، والمتطوعون، من أجل خدمة المواطن المصري.