صندوق النقد: عجز الحساب الجاري لمصر تقلص إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي

قال صندوق النقد الدولي، إن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا مع تطبيق سياسات الاستقرار، فارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، بينما تراجع معدل التضخم بشكل كبير إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتشددة.

وذكر الصندوق، في بيان له اليوم الخميس، أن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، في وقت واصلت فيه الثقة بالأسواق التحسن، مما انعكس في نجاح الإصدارات الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسجيل مستويات قياسية لتدفقات غير المقيمين في أسواق الدين المحلية.

ولفت الصندوق، إلى أن تحسن الوضع الخارجي، ومرونة سعر الصرف، ساعدا على زيادة الاحتياطيات الدولية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.

وأضاف الصندوق: "تحسن أيضًا الأداء المالي، مدعومًا بانخفاض الاستثمار العام وزيادة الإيرادات الضريبية، رغم أن الرصيد الأولي جاء أقل من المستهدف بسبب عدم تحقيق عوائد برنامج الطروحات".

وقال الصندوق: "تنفيذ برنامج الإصلاحات المستدامة، الذي يدعم الإصلاحات الرامية إلى تسريع إزالة الكربون وتعزيز إدارة المخاطر البيئية وزيادة القدرة على مواجهة التغير المناخي، فقد أحرزت السلطات تقدمًا جيدًا، إذ استكملت إجراءين رئيسيين، هما نشر جدول لتنفيذ أهداف الطاقة المتجددة، وإصدار توجيه للبنوك بمتابعة والإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالتحول المناخي، حسب الصندوق".