عجز الميزان التجاري للمغرب يرتفع إلى 25.5 مليار درهم بنهاية يناير مع تراجع صادرات الفوسفات

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعاً بنسبة 5.1% ليصل إلى 25.52 مليار درهم بنهاية يناير 2026، مدفوعاً بتراجع الصادرات واستقرار الواردات عند مستويات مرتفعة.

وكشفت بيانات مكتب الصرف عن انخفاض الصادرات بنسبة 2.7% لتستقر عند 34.5 مليار درهم، مما أدى لتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57.5%.

وشهدت الواردات المغربية شبه استقرار بنمو طفيف قدره 0.4%، حيث بلغت قيمتها 60.02 مليار درهم، وسط تباين واضح في أداء القطاعات الاستيرادية المختلفة.

وقفزت مشتريات المنتجات الخام بنسبة 38.4%، كما سجلت السلع الجاهزة للاستهلاك والتجهيز نمواً ملحوظاً، ما يعكس استمرار الطلب المحلي على السلع النهائية.

في المقابل، سجلت فاتورة الطاقة انخفاضاً قوياً بنسبة 19.5% لتتراجع إلى 6.85 مليار درهم، كما انخفضت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 15.4%.

وعلى صعيد الصادرات، تضررت الأرقام الإجمالية بسبب الهبوط الحاد في مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 43.4%، مسجلة 3.15 مليار درهم فقط.

كما سجلت قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية تراجعاً بنسبة 9.5%، وشهد قطاع النسيج والجلد انكماشاً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ورغم التراجع العام، حافظ قطاع السيارات على أدائه القوي بنمو صادراته 19.1%، كما سجل قطاع الطيران زيادة بنسبة 8.7% تعزيزاً لمكانة المغرب الصناعية.