وزارات الاستثمار والتموين والزراعة تتابع تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية

تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، وخاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

ويأتي هذا، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية، وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأكدت الوزارات الثلاث، أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل:

- دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما فيها التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.

- إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.

- تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

ودعت الوزارات، الشركات المصدّرة إلى التواصل مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، عبر نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وشددت الوزارات الثلاث، على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.