وزير الزراعة: المساحات المنزرعة بالقمح تجاوزت 3.7 ملايين فدان.. ونستهدف توريد 5 ملايين طن

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الدولة تضع ملف القمح كأولوية قصوى، حيث تم زيادة سعر التوريد ليكون سعرًا مجزيًا يشجع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة، التي تجاوزت هذا العام 3.7 ملايين فدان، وهي زيادة غير مسبوقة.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.

وحضر اجتماع اللجنة: اللواء أمجد سعدة مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، اللواء دكتور أحمد السيد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مصطفى سالم وعبد المنعم إمام وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وأكمل نجاتي أمين سر اللجنة.

وتناول الاجتماع، المؤشرات المالية والنتائج المحققة على أرض الواقع، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير، وسط إشادة بكفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات التي تمس الأمن الغذائي المباشر للمواطن.

وذكر وزير الزراعة، أن المستهدف للعام الحالي هو رفع كميات التوريد ما بين 4.7 ملايين طن إلى 5 ملايين طن، مدعومة بزيادة عدد الحقول الإرشادية التي ساهمت في تعريف المزارعين أحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.

ولفت "فاروق"، إلى جهود تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومنها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توفير تقاوي محلية عالية الجودة والمقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح.

وأشار الوزير، إلى تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى معدلات الإنتاجية، مؤكدًا على أن منظومة توزيع الأسمدة تشهد رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونوه وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكاوى التي ترد من المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية، متطرقًا إلى خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني، ليكون همزة الوصل الحقيقية بين البحث العلمي والفلاح.

وأفاد الوزير، بأن التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة يساهم في تقليل الفاقد من الحصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، مستعرضًا جهود الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، بجانب توفير اللقاحات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الحيواني، ودعم المربين.

وأكد وزير الزراعة، على التوجه للاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير، والفترة المقبلة ستشهد توسعًا في شراكة القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم استراتيجية الدولة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.