رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية.. ونتملك كافة الآليات القانونية والتشريعية للتعامل بحزم

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المواطنين حول احتمالات التلاعب في أسعار بعض السلع، أو لجوء البعض لإخفائها بغرض الممارسات الاحتكارية ومحاولة الاستفادة من تداعيات الحرب الدائرة بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا أزمة تدبير عملة، وليس لدينا موانع من استيراد أي مواد أو سلع من أي مكان وتوفيرها بأي كميات للدولة المصرية"، لنضمن عدم حدوث أي نقص أو اختفاء لأي سلعة بالأسواق".

وشدد "مدبولي"، على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، موضحًا أن الدولة تمتلك كافة الآليات القانونية والتشريعية التي تمكنها من التعامل بحزم مع أي شخص يمارس الاحتكار وفقًا لما ينص عليه القانون.

وقال رئيس الوزراء، إن زيادة أسعار السلع تخضع لرقابة دقيقة من الدولة، مستعرضًا مثالًا بأسعار الوقود والغاز الطبيعي، حيث إن سعر برميل البترول تجاوز 84 دولارًا قبيل بدء المؤتمر، بعدما كان في حدود 69 دولارًا قبل أيام قليلة، بجانب الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز إثر تواتر الأنباء بشأن توقف محطات التسييل في بعض دول الخليج التي تعد من كبار الموردين عالميًا.

وأوضح "مدبولي"، أن هناك تخوفًا من أن يؤدي طول أمد الحرب إلى زيادة أسعار النقل والتأمين وغيرها، والحكومة تتابع الموقف على الأرض بدقة.

ووجه رئيس الوزراء، حديثه للمواطنين قائلًا: "يجب أن نعرف جميعًا أن هذه الأزمة إذا استمر أمدها وبدأت الأسعار في الزيادة، فبالتأكيد سنتخذ كدولة بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة"، مضيفًا: "هذا ليس معناه أننا نتخذ اليوم أي إجراءات، ولكن من المهم أن نعي جميعًا أن طول أمد تلك الحرب قد يؤدي لإجراءات استثنائية مؤقتة لم تكن الدولة تضعها في الاعتبار".

وأكد رئيس الوزراء، على أن العالم أجمع يترقب ويحاول التكهن بمآلات هذه الحرب ومدتها التي لن تكون في صالح أي أحد، متابعًا: "نأمل أن تنحاز دول العالم لصوت العقل والمنطق والضغط على الجانبين لإيقاف تلك الحرب".