وزير الاستثمار يُناقش مع شركات السكر الآليات المتوازنة للاستيراد والتصدير

اجتمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر؛ لبحث الأوضاع الراهنة للسوق، وسُبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، والآليات المتوازنة للاستيراد والتصدير، باستخدام أدوات السياسة التجارية.

ويأتي هذا، في ظل جهود الوزارة لمزيد من التنظيم والدعم اللازم للصناعة، وضمان توافر سلاسل التوريد والإمداد داخل الأسواق، وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها باستخدام سياسة تجارية متوازنة تراعي وتدعم كافة الأطراف، وفي القلب منها الاقتصاد الوطني.

شارك في الاجتماع: الدكتور شهاب مرزبان رئيس شركة الشرقية للسكر، الدكتور كامل عبد الله رئيس شركة القناة للسكر، عماد فريد رئيس شركة النيل للسكر، ومحمود فودة رئيس شركة صافولا.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية من أجل ضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.

ولفت "فريد"، إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، مستعرضًا متغيرات تكاليف الإنتاج الفعلي التي تأثرت بالضغوط الراهنة وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

وأوضح الوزير: "استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة من أجل تعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف".

وعرض وزير الاستثمار، تطورات الإنتاج في الشركات ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وأعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر، عن تقديرهم لهذا النهج القائم على الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار، مشددين على التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الحضور، على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تعزيز استدامة الإنتاج، وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.