وزير البترول: الدولة تتحمل 30 مليار جنيه سنويًا لدعم أسطوانات البوتاجاز| فيديو

صرح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بأن الدولة لا تزال تتحمل 30 مليار جنيه سنويًا لدعم أسطوانات البوتاجاز، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعارها، في ضوء الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان استمرار توافرها في السوق المحلية.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات الوقود وتوفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات دون انقطاع، مضيفًا: "تلبية الطلب المحلي تتطلب زيادة معدلات الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الاستيراد".

وقال "بدوي"، إن المدة الماضية شهدت ضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول؛ لمواجهة تراجع الإنتاج وتعزيز عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن التوسع في الإنتاج يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الراهنة.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، الساعة الثالثة صباحًا على النحو التالي:

• بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
• سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
• بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
• غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

وقالت الوازرة: "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وذكرت الوزارة: "في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية".

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

وأكدت الوزارة، أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في ضوء إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.