مجلس الوزراء يعتمد ضوابط تنفيذ وحدات سكنية ضمن ”سكن كل المصريين” عبر القطاع الخاص

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص؛ لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وتضمن القرار، اشتراطات فنية، منها مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، واشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.

كما تضمن القرار، اشتراطات عامة؛ منها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى كذلك تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة؛ مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.

هذا بجانب، التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.