وزير الاستثمار يُسلم الرخصة الذهبة لـ8 مشروعات بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار| التفاصيل

سلم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات الطاقة، النقل، التصنيع، والخدمات اللوجستية والأغذية، باستثمارات إجمالية بالعملة الأجنبية تبلغ 1.2 مليار دولار، أي حوالي 16 مليار جنيه.

وتعرف الرخصة الذهبية، بأنها الموافقة الواحدة التي يتحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بدلًا من أن يضطر المستثمر للمرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تمنحه الدولة رخصة واحدة تغطي ​موافقة تأسيس المشروع، ​تراخيص البناء، ​تراخيص التشغيل، و​تخصيص الأراضي.

ومدة الحصول على الرخصة الذهبية، تبلغ 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.

وحضر مراسم التسليم: اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، والسيد محمد عياد مستشار وزير الاستثمار، ومجموعة من المستثمرين.

وأكد وزير الاستثمار أن تسليم الرخص الذهبية لعدد من المشروعات يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال الوزير، إن استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى رقمنة كافة إجراءات الحصول على التراخيص لتقليل زمن استجابة الطلبات والقضاء على البيروقراطية بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة.

والمشروعات كالآتي:

مصنع سيارات باستثمارات 6.35 مليارات جنيه

وسلم الوزير الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية، لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين، كهرباء، وهجين) ومركبات النقل الخفيف بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.35 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل، ومن المستهدف تنفيذ المشروع يناير 2027.

ميناء جاف باستثمارات 115.4 مليون دولار

كما سلمت الرخصة الذهبية لشركة ميدلوج (MEDLOG السويسرية) لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة 115.4 مليون دولار، ومن المرتقب تنفيذ المشروع -الذي يوفر فرص عمل لنحو 650 عامل وموظف- في 30 يونيو 2027.

مصنع لإنتاج الصودا باستثمارات 680 مليون دولار

وحصلت شركة المصرية للصودا آش، على الرخصة الذهبية لتدشين مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها (بيكربونات الصوديوم) على مساحة 1.121 مليون متر مربع بمحافظة مطروح بتكلفة استثمارية 680 مليون دولار.

ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 600 عامل مباشرة، و2000 عامل بشكل غير مباشر.

مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون باستثمارات 172 مليون دولار

وتسلمت شركة العلمين لمنتجات السيليكون المصرية، الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله، بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار.

ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 250 عامل بشكل مباشر و2000 عامل بشكل غير مباشر.

مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات 207.5 ملايين دولار

كما تسلمت شركة مصدر أي بي إتش –مشروع إماراتي مصري مشترك- الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية 207.5 ملايين دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في 31 مايو 2027، مع توفير فرص عمل لنحو 2000 عامل وفني ومهندس خلال فترة الإنشاء والتشغيل.

مصنع أدوات ومعدات مكتبية باستثمارات 8.7 مليارات جنيه

وتسلم أيضًا، شركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية، الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع للأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بالعاشر من رمضان، بتكلفة 8.74 مليارات جنيه مصري، ويوفر 2200 فرصة عمل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15 فبراير 2027.

مصنع غزل ونسيج صيني باستثمارات 58 مليون دولار

وتسلمت شركة كينجدوم للكتان الصينية، الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات، مع الالتزام بتصدير 100% من إنتاجه للخارج، بتكلفة استثمارية 58 مليون دولار، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في يناير 2027.

مصنع أغذية باستثمارات مليار جنيه

كما حصلت شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية، على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم، بمدينة السادات بتكلفة مليار جنيه، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027، مع توفير 400 فرصة عمل.

مشروعات الرخصة الذهبية

وتمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تساهم في خطة التنمية للدولة وفق معايير تتعلق برأس المال ومساحة الأرض وعدد العمالة، وبالأخص ​المشروعات التي تضيف قيمة للاقتصاد القومي.

وتجاوز إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية حوالي 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري، ويأتي منح تلك الرخص في ضوء جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.