”مدبولي” يُتابع موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح والغاز والمنتجات البترولية

عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع، تقريرًا أعدته الأمانة الفنية للجنة، حول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بأزمة التصعيد العسكري الراهنة في المنطقة، وبحث أبرز التأثيرات والانعكاسات المُحتملة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي وفق تقديرات المؤسسات الدولية وآراء بعض كبار الاقتصاديين، وذلك وفق مُحددات ترتبط بالسيناريوهات المتوقعة لأمد هذا الصراع الجاري.

وتم تسليط الضوء على أهم الانعكاسات الاقتصادية المُحتملة للحرب، ومنها توقع مراجعة عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ضوء تأثيرات الحرب، وتأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة، ومن ثم على أسعار النفط، وكذا على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وكذا التأثيرات المحتملة على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وعن أهم انعكاسات الحرب على الاقتصاد المحلي وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية، تمت الإشارة إلى نتائج عمل المنصة، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي تم تدشينها لتتضمن مؤشرات يومية، في إطار المتابعة اللحظية لمستجدات الأزمة الحالية، حيث تقوم على متابعة أسعار السلع سواء الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها بشكل يومي، وأسعار النفط عالميًا، ومتابعة حركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وكذا متابعة معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، وغيرها من المؤشرات والمعدلات التي تدعم رؤية مُتخذ القرار في التعامل مع مختلف التداعيات الناتجة عن هذه الأزمة.

وتناول الاجتماع، ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية، وكذا ما يتعلق بملف الطاقة.

واستعرض محافظ البنك المركزي، مستجدات موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ومتابعة تطور تدفقات النقد الأجنبي.

كما عرض "عبد الله"، ما يتم توفيره بانتظام لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الصعبة، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع، لافتًا إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري مرونة إلى حد ما في استيعاب الصدمات الخارجية والتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق بمختلف الجهات والهيئات الحكومية؛ في ضوء السياسات التي تبنتها الدولة مؤخراً لرفع كفاءة الإنفاق العام، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما خلفته من آثار على استقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

واستعرضت اللجنة، تقريرًا شاملًا حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية للأزمات الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري، والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يُسهم في تعزيز الموارد من النقد الأجنبي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتناول الاجتماع، موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح، حيث جرى الوقوف على حجم المخزون الاستراتيجي الحالي، ومستويات الاحتياطي مطمئنة للغاية وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل لعدة شهور.

كما ناقشت اللجنة، آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة أو اضطرابات قد تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر.

واستعرض الاجتماع، خطط الجاهزية لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع مصادر التوريد، وكذا الوقوف على آليات عمل المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية؛ والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة الإمدادات وإحكام الرقابة لضمان التوزيع العادل بكافة المحافظات، بجانب متابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية خلال الفترة الماضية.

وتم التنويه، إلى أن مستويات الإمدادات والاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي آمنة وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية بانتظام كامل، بما يضمن استقرار المنظومة وقدرتها على مواجهة أي متغيرات طارئة.