مدفوعًا بأسعار الدواجن والخضروات.. البنك المركزي يستعرض أسباب ارتفاع التضخم خلال فبراير الماضي

نشر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، التحليل الشهري للتضخم خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل ١٣,٤% في فبراير الماضي، مقابل ۱۱٫۹% في يناير.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتطورات ذات طبيعة موسمية، إذ سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية وغير الغذائية ٤,٦% و١٩,٣%، على الترتيب.

ويعكس ارتفاع تضخم السلع الغذائية، زيادة أسعار الدواجن والخضروات الطازجة، بما يتسق مع نمطها الموسمي المرتبط بشهر رمضان، على الرغم من استقرار أسعار معظم السلع الغذائية الأخرى.

في حين تأثر تضخم السلع غير الغذائية، بالزيادة السنوية في المصروفات الدراسية بنسبة ۱۸٫۷%، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 8%.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر ۲٫۸% في فبرابر ۲۰۲٦، مقابل ۱٫۲% في يناير ٢٠٢٦، و١,٤% في فبراير ۲۰۲۵، مدفوعًا بارتفاع تضخم السلع الغذائية، بالإضافة إلى زيادة الإيجارات ومصروفات التعليم وأسعار التبغ.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 12.7% في فبراير ۲۰۲٦، مقابل ۱۱٫۲% في يناير ۲۰۲٦، مدفوعًا بارتفاع المصروفات الدراسية للتعليم الخاص وكذلك السلع الغذائية الأساسية.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي ۳% في فبراير ۲۰۲٦، مقابل ١,٦% في فبراير ۲۰۲۵، و١٫۲% في يناير ٢٠٢٦.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 9.7% في فبراير ۲۰۲٦، مقابل ٨,٤% في يناير ٢٠٢٦، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معا، ليسجل ۱۱٫٥% في فبراير ٢٠٢٦، مقابل ١٠,١٪ في يناير ٢٠٢٦.

أبرز التطورات الشهرية – فبراير 2026:

ارتفع معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية إلى 2.8% في فبراير 2026، مقابل 0.7% في يناير 2026، ليسهم بنحو 1.1% في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:

• ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 4.2%، إذ ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.5%، بينما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.2%، وقد ساهم ذلك بمقدار 0.15% في المعدل الشهري للتضخم العام، ويعد هذا الارتفاع متسقًا مع النمط الموسمي المعتاد خلال شهر رمضان.
• استمرار أسعار الدواجن في الارتفاع لتسجل زيادة 1.83% في فبراير 2026، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في يناير 2026، ويعد هذا الارتفاع متسقًا مع النمط الموسمي المعتاد خلال شهر فبراير (زيادة الطلب خلال فترة الصيام)، وقد أسهمت هذه الزيادة بمقدار 0.83% في المعدل الشهري للتضخم العام.

تسارع معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية ليصل إلى 2.8% في فبراير 2026 مقابل 0.5% في يناير 2026، ليسهم بنحو 1.76 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:

• الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية بنسبة 18.7% إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 8% (مثل الكتب الدراسية والأدوات الكتابية والزي المدرسي)، وساهم ذلك بمقدار 1.1% في المعدل الشهري للتضخم العام.
• ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 3.2% عقب إعلان الشركة الشرقية للدخان وشركة فيليب موريس في بداية فبراير، وقد أسهم ذلك بمقدار 0.19% في المعدل الشهري للتضخم العام.
• واصلت الإيجارات ارتفاعها، إذ زادت بنسبة 0.9% مما يعكس أثر التعديلات السابقة التي أُجريت على قانون الإيجار القديم، وقد أسهمت بمقدار 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3% في فبراير 2026، ليعكس أثر السلع الغذائية الأساسية والتي أسهمت بنحو 1.33% في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، في حين أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 1.39%، و0.34%، على الترتيب.

أبرز التطورات السنوية – فبراير 2026:

سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 4.6% مقابل 1.9% في يناير 2026، ليسهم بمقدار 1.81% في المعدل السنوي للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:

• ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 16.9% لتسهم بمقدار 0.95 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، إذ شهدت أسعار كل من الخضروات والفواكه الطازجة بعض التقلبات خلال العام.
• ارتفاع تضخم السلع الغذائية الأساسية بنسبة 2.7% ليسهم بنحو 0.86% في المعدل السنوي للتضخم العام، انعكاسًا لعدة زيادات سجلت خلال العام في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 19.3% مقابل 18.6% في يناير 2026، ليسهم بمقدار 11.63% في المعدل السنوي للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بما يلي:

• سجل تضخم الخدمات 22.7% ليسهم بمقدار 6.16% في المعدل السنوي للتضخم العام، مما يعكس التلاشي التدريجي لآثار الزيادات السابقة في الإيجارات، والإنفاق في المطاعم والمقاهي، وأسعار خدمات النقل العام مقارنة بالعام السابق.
• تراجع تضخم السلع المحدد أسعارها إداريًا إلى 10.1% مقابل 15.4% في يناير 2026، ليسهم بمقدار 2.32% في المعدل السنوي للتضخم العام، على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار التبغ والتعليم العام، ويعكس ذلك التراجع التلاشي التدريجي لأثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة السابقة على أسعار أسطوانات غاز البوتاجاز وخدمات النقل العام وغيرها.
• استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 15.9% و16% في فبراير ويناير 2026 على الترتيب، ليسهم بمقدار 2.25% في المعدل السنوي للتضخم العام، ويعكس ذلك الاستقرار العام في أسعار معظم السلع مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب الأثر المتبقي من الزيادات السابقة في أسعار الملابس والأحذية، والمنتجات الطبية، وزيوت المحركات.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2% في يناير 2026، ليعكس مساهمة كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية والسلع الغذائية الأساسية بمقدار 8.44 و3.08 و1.17% في المعدل السنوي للتضخم الأساسي، على الترتيب.