روسيا تؤجل تعديل قاعدتها المالية بفضل مكاسب أسعار النفط الناتجة عن حرب إيران

أدت القفزة الكبيرة في أسعار النفط جراء الصراع الإيراني إلى تمكين الحكومة الروسية من تأجيل خطط زيادة احتياطياتها المالية طويلة الأجل، مما خفف الضغوط المباشرة على ميزانيتها.

وتُعد روسيا من بين الاقتصادات القليلة عالمياً المستفيدة من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم الضغوط التي تواجهها بسبب تكاليف الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية.

ودفعت الحرب أسعار النفط العالمية لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل بعد أن كانت تحوم حول 70 دولاراً، مما عزز من تدفقات النقد الأجنبي إلى الخزينة الروسية بشكل غير متوقع.

وتشير الحسابات إلى نمو مرتقب في إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 70% خلال أبريل المقبل، لتصل إلى 0.9 تريليون روبل، وهو أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر 2025.

وقرر الكرملين إرجاء خفض "سعر التعادل" للنفط في الميزانية، وهو السعر الذي يتم بناءً عليه تحويل الفوائض المالية إلى صندوق الثروة الوطني، ليظل عند مستوى 59 دولاراً للبرميل.

وذكرت مصادر مطلعة أن التعديلات القانونية المطلوبة لتغيير القاعدة المالية قد تتأجل إلى عام 2027، بعد أن كان من المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال شهر مارس الجاري.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة اتخاذ قرارات متوازنة بشأن كيفية استغلال العوائد الإضافية، وسط مشاورات حكومية لجعل الميزانية أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة مستقبلاً.

وفي سياق متصل، أدى قرار تجميد مبيعات العملات الأجنبية من الصندوق السيادي إلى تراجع الروبل بنسبة 6% أمام الدولار، بينما تترقب الأسواق توقعات الماكرو الجديدة في أبريل.