تحديات فنية ومالية تؤجل خطة الهند لخفض إنتاج محطات الفحم دعماً للطاقة المتجددة

قررت الحكومة الهندية إرجاء خطتها الرامية لخفض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمدة عام كامل، وذلك تزامناً مع ذروة إنتاج الطاقة الشمسية لتفادي الهدر التشغيلي.

جاء هذا التأجيل بسبب عدم استقرار المنظمين على آلية واضحة لتعويض المحطات عن التكاليف المرتفعة الناتجة عن عمليات التحديث التقني اللازمة لزيادة مرونة الإنتاج.

ويرى المحللون أن غياب المرونة في محطات الفحم يهدد بضياع الاستثمارات الخضراء وزيادة الانبعاثات الكربونية، في وقت تضطر فيه البلاد لتقليص إنتاج الطاقة الشمسية.

وتشير التقديرات إلى أن تعويضات منتجي الطاقة الشمسية عن خفض إنتاجهم قد تصل إلى 76 مليون دولار، وهي تكاليف إضافية سيتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف.

ويعود سبب التأخير الرسمي إلى غياب القواعد المنظمة لتعويض المحطات عن خفض معدل التشغيل الأدنى من 55% إلى 40%، وهو ما يتطلب صيانة وتحديثات مكلفة.

ورغم ذلك، تؤكد هيئة الكهرباء المركزية أن تحديث محطات الفحم يظل أرخص بعشر مرات من الاعتماد على تخزين البطاريات، رغم ما يفرضه من زيادة طفيفة في التعريفة.

وتكشف الوثائق أن خطة الهند تبدو أقل طموحاً مقارنة بالصين، التي نجحت بالفعل في خفض الحد الأدنى لتشغيل محطات الفحم إلى مستويات تتراوح بين 25% و40%.