رئيس الوزراء يُتابع ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء وتدبير الموارد المالية لتأمين احتياجات البلاد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وتدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

وحضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء، العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ضوء استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وكذا تأثير ذلك على السوق المحلية.

وشدد "مدبولي"، على مواصلة تكثيف الاستعدادات للتعامل مع مختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: "هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يدعم تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام، ويلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وخاصة الصناعية والخدمية".

وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء، مواصلة الوزارة العمل على تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش، ومراقبة الجودة، للحفاظ على جودة الأداء والتشغيل.

وذكر وزير الكهرباء، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك في المباني والمنشآت الحكومية، إلى جانب التوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء.

ولفت "عصمت"، إلى أن هناك متابعة ميدانية وزيارات متواصلة لمواقع العمل والإنتاج، للوقوف على الواقع الفعلي لخطة العمل وتحقيق الكفاءة في التشغيل، وتحسين جودة التغذية، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وخفض استخدام الوقود التقليدي، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، بجانب الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة.

من جانبه، أشار وزير المالية، إلى إجراءات تدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الطاقة، بما يكفل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام، مضيفا: "ملتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة".

وأوضح "كجوك"، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارتين لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا في الاعتبار التركيز على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة.

من جهته، أشار وزير البترول، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود؛ سواء كان ذلك من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مؤكدًا التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لمتابعة وضع الإمدادات بشكل يومي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، لضمان استقرار منظومة الطاقة واستمرار عمل محطات الكهرباء بكفاءة.

واستعرض "بدوي"، عددًا من الآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات، في ضوء خطة الدولة لتقليص الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون المساس بمتطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية الرصد اليومي لتداعيات الأحداث الراهنة على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، وبما لا يؤثر على احتياجات كافة القطاعات، تعزيزًا لاستقرار الاقتصاد الوطني في مجابهة تلك التحديات.