مجلس الوزراء يُوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030، التي عرضها الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض وزير التخطيط، المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وإطارها متوسط المدي 2029/2030، التي جاءت نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة بتشكيلها الجديد.

وتضمنت الأولويات وفقًا للوزير: تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات، حيث أكد الوزير الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوجيهات ومبادرات الرئيس السيسي.

وأكد وزير التخطيط، على أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027، يصل إلى 6.8% في عام 29/2030، وتساهم 5 قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027.

وتناول الوزير، أهم ملامح ومؤشرات الخطة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية هيكل الاستثمارات الكليّة لعام 26/2027، حيث تبلغ 3,8 تريليونات جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1,5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2,2 تريليون جنيه بنسبة 59%، حيث توزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه بنسبة 36%، والهيئات الاقتصاديّة العامة بقيمة 3 أرباع تريليون جنيه بنسبة 47%، والشركات العامة بقيمة ربع تريليون جنيه بنسبة 17%.

ولفت وزير التخطيط، إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية التي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027 لتصل لحوالي 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، وقطاع التعليم يشهد 1304 مشروعات.

وعن قطاع الصحة، ونوه وزير التخطيط، إلى أنه يشهد 623 مشروعًا لاستكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا المرحلة الثانية عبر تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة.

وعن قطاع الخدمات الشبابية، أكد "رستم"، أنه يشهد 319 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، عارضًا الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 للمحليات، إذ من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا.

واستعرض وزير التخطيط، ثلاث مبادرات وبرامج جديدة مستهدفة مع الخطة السنوية لتكون داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي:

• مبادرة التجمعات المنتجة والتي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من "حياة كريمة".

• برنامج ريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها وبقاءها في السوق. ويركز البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

• مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية والتي تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية PPP بالعملة المحلية.