وزير الزراعة يُصدر عدة توجيهات لترشيد الإنفاق واستهلاك الوقود والكهرباء

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق، لا سيما فيما يتعلق بالمحروقات والكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وما تم إقراره في جلسته أمس الأربعاء.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة تسعى لتطبيق كافة الإجراءات التي تساهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى استفادة من ميزانية الدولة، بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرامية لترشيد استهلاك الموارد وتقليل الفاقد في القطاعات الحكومية.

وتضمنت التوجيهات، عددًا من الإجراءات التي تتضمن أن يتم العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، حتى نهاية شهر إبريل، بما لا يؤثر على سير العمل، بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء، وتقليل استهلاك المحروقات في أيام العمل عن بعد.

وشدد "فاروق"، على إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيًا في أيام العمل عن بعد، مع مراعاة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل سيارة، بجانب الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%.

وكلف وزير الزراعة، قيادات الوزارة، بمسؤولية ضمان سير العمل وتحديد مدة العمل عن بعد، بما لا يؤثر على أداء المهام المنوطة بالجهة المعنية، وسيتم دراسة إمكانية تأجيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود (سولار، بنزين)، بما لا يضر بالصالح العام للعمل، وخدمات المواطنين والمزارعين.

وأكد الوزير، على ضرورة غلق الكهرباء عن كافة مباني الوزارة وجميع جهاتها بعد ساعات العمل الرسمية، مع تشديد الحراسة من قبل أفراد الأمن، والعمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة مع تقليل التواجد في المباني بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء أفراد الأمن.

وذكر: "ندرس إمكانية تحويل السيارات الحكومية إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، بمجرد توفير التكلفة المالية اللازمة لذلك"، موضحًا أنه سيتم دراسة إمكانية إيقاف أو تأجيل المشروعات التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا خلال هذه الفترة، مقارنة بالشهر الماضي، والعمل على تقليل استهلاك السيارات التي تستهلك كميات عالية من الوقود، مثل السيارات ذات المحركات الأكبر من 4 سليندر.

وأكد "فاروق"، على أن جميع القيادات مسؤولون عن تنفيذ تلك الإجراءات ومتابعتها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم المجهودات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على موارد الدولة.