مصر والمغرب تُناقشان تقليل القيود التي تعوق انسياب حركة التجارة

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رياض مزور وزير التجارة والصناعة المغربي، وكريمة المرس مستشار اقتصادي في السفارة المغربية بالقاهرة.

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، ودفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر توازنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأكد "صالح"، على أهمية العمل المشترك على تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة الثنائية، ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين.

وأشار وزير الاستثمار، إلى ضرورة العمل على تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات بين البلدين، لتحديد الفجوات التجارية، وبناء سياسات فعالة تستهدف زيادة نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق الطرف الآخر، لا سيما في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا نسبية.

وناقش الوزيران، أهمية وضع سياسات تنفيذية تستهدف تحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية والمغربية، ويدعم زيادة حجم التجارة البينية بشكل مستدام.

وتناول اللقاء، دراسة عقد اجتماعات ولقاءات دورية بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين، لاستعراض الفرص التجارية المتاحة، وتحديد سلع بعينها يمكن العمل على تسهيل نفاذها إلى الأسواق، عبر تبني نهج نوعي يستهدف قطاعات محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.

وبحث الجانبان، إمكانية العمل على مسار سريع من أجل زيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة بين البلدين، بما يسهم في تقليل القيود التي تعوق انسياب حركة التجارة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.

وناقش الوزيران أيضًا، تيسير حركة التجارة البينية، وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق السلع، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة المغربي، عن أهمية رفع العلاقات بين الدولتين إلى مستوى مميز من الشراكات الاستثمارية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير المغربي، على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحقيق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب.

وشدد الوزيران، على حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، لضمان تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تدعم نمو التجارة البينية وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.