رئيس الوزراء: مهتمون بسداد مستحقات شركات الأدوية لدى ”الشراء الموحد” لانتظام سلاسل التوريد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.

حضر الاجتماع: الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفريق أحمد الشاذلي مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة، على السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن الحكومة مهتمة بملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.

وأشار "مدبولي"، إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية عبر الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

وتطرق الاجتماع، إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية من أجل ضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة.

كما تناول الاجتماع، مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة "MedIQ" الرقمية وبوابتها الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.

ووجه "مدبولي"، بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتمكينها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء، أن تلك الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.