البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منها| فيديو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو توعويًا للبنك المركزي المصري، يكشف أبرز أساليب ومخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي.

ويأتي الفيديو الذي نشر عبر منصات مجلس الوزراء، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة توعوية تستهدف رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وتعريفهم بالأساليب المستحدثة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، مع تقديم إرشادات عملية تساعدهم على تأمين بياناتهم الشخصية والمالية.

وقال مصطفى خضر مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، إن من أبرز ممارسات وأحدث أشكال الاحتيال ما يُعرف بأساليب الهندسة الاجتماعية، ومن أمثلتها تلقي العميل اتصالًا هاتفيًا من أحد المحتالين بدعوى تحديث بيانات حسابه البنكي، أو رسالة نصية (SMS) تحتوي على رابط مزيف لاستلام شحنة معلّقة.

وذكر "خضر"، أن صور الاحتيال تشمل استقبال رسائل وهمية منسوبة للبنك تتضمن روابط مزيفة بدعوى الاستفادة من نقاط أو عروض ترويجية، مؤكدًا أنه بمجرد الدخول على تلك الروابط يتم تسريب بيانات العميل كاملة.

ولفت إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال عبر تطبيقات المحادثات مثل "واتس آب"، عبر أرقام مخترقة لأحد الأقارب أو الأصدقاء تطلب تحويل أموال بشكل فوري أو إرسال صورة البطاقة البنكية، بجانب ادعاء تقديم المساعدة لأصحاب المعاشات لتسهيل صرف المعاش، بهدف الاستيلاء على بطاقاتهم وسحب أموالهم.

وأكد "خضر"، أنه في حال تعرض المواطن لأي محاولة احتيال، يجب التوقف فورًا عن التواصل مع المحتال، مع الاحتفاظ بجميع البيانات لإثبات الواقعة، والتواصل مع البنك التابع له لإيقاف الحساب أو البطاقة البنكية، بجانب سرعة الإبلاغ لدى جهات إنفاذ القانون.

وقدم مدير عام الإدارة، مجموعة من النصائح للمواطنين، شدد خلالها على أن البنوك لا تطلب أي بيانات سرية نهائيًا، وأي طلب من هذا النوع يُعد محاولة احتيال، مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية لأي شخص، وقراءة رسالة رمز التحقق (OTP) بعناية وعدم مشاركتها مع أحد، وعدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية.

وأوضح "خضر"، أن أجهزة الدولة تتعامل بجدية مع وقائع الاحتيال، لافتًا إلى أن قانون البنك يكفل سرية بيانات ومعاملات العملاء، ويتضمن عقوبات رادعة ضد أي محاولة لكشف سرية البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.

وأكد "خضر"، الحرص المستمر على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يعزز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي ويحافظ على أموالهم.