البنك المركزي الهندي يثبت الفائدة ويحذر من تباطؤ النمو بفعل أزمة الشرق الأوسط

أبقى البنك المركزي الهندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% يوم الأربعاء، محذراً من أن الأزمة في الشرق الأوسط قد أنهت مرحلة الاستقرار المثالي التي عاشها الاقتصاد مؤخراً.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالإجماع، حيث فضل أعضاؤها الستة نهج "الانتظار والمراقبة" لتقييم تداعيات النزاع بين واشنطن وطهران على آفاق التضخم والنمو في البلاد.

وتوقع المحافظ سانجاي مالهوترا تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في العام المالي 2026-2027، انخفاضاً من 7.6% في العام السابق، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.

وتعد الهند من أكثر الاقتصادات تأثراً بطول أمد النزاعات، نظراً لاستيرادها نحو 90% من احتياجاتها النفطية، مما أدى لهبوط الروبية لمستويات قياسية وخروج تدفقات نقدية بـ 19 مليار دولار.

ورغم أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف، إلا أن المركزي الهندي يرى مخاطر صعودية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات الإنتاج الحيوية مثل الغاز الطبيعي.

واعتمد البنك في توقعاته متوسط سعر برميل النفط عند 85 دولاراً، محذراً من أن أي زيادة بنسبة 10% فوق هذا المستوى قد ترفع التضخم بمقدار 50 نقطة أساس وتعرقل النمو.

وأكد المحافظ أن المركزي سيتدخل بحكمة لاحتواء التقلبات الحادة والمفرطة في سعر صرف الروبية، مع ضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد الوطني.