مصر وإريتريا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، مع هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري.

وأكد "عبد العاطي"، الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع أريتريا، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، وبما يدعم الجهود الوطنية الإريترية في دفع مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدد وزير الخارجية، على دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها، بجانب أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومواصلة التشاور لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، والاستعداد لتقديم أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الصناعة والتجارة والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية في إريتريا ويدعم تحقيق التكامل الإقليمي.

ولفت الوزير، إلى أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الإريتري، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، منوهًا إلى الدور الفعال لشركات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية لإريتريا، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، الحرص على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، في ظل ما يوفره السوق الإريتري من فرص واعدة، وكذا أهمية العمل على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في دفع الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وشدد "صالح"، على ضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريترية والأسواق الإقليمية.

وشهد اللقاء، تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية.

كما اتفق الجانبان، على أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، بجانب مناقشة التحديات الأمنية في البحر الأحمر، وأكدا أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.