”فيتش”: أهداف مصر لجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2026-2030 قابلة للتحقيق

قالت وكالة فيتش، إن مصر حددت أهدافًا قابلة للتحقيق للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، تشمل جذب حوالي 60 مليار دولار من الاستثمارات الداخلة خلال الفترة 2026 – 2030.

وأصدرت الوكالة تقريرًا بعنوان "تحليل انفتاح مصر على الاستثمار"، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء عليه.

وذكرت الوكالة: "للمقارنة، فإن إفريقيا بأكملها تجذب عادة أقل من 60 مليار دولار سنويًّا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وباستثناء المشروعات الضخمة الاستثنائية، تجذب مصر عادة ما بين 9 و11 مليار دولار سنويًّا من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الهدف قابلًا للتحقيق".

وأبرز التقرير، مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة في شمال إفريقيا؛ حيث جذبت شركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، الأدوية، والإلكترونيات، وتعزز تسهيل الاستثمار عبر تطبيق نظام الموافقة الواحدة لتراخيص المشاريع والتصاريح في عام 2023.

وأشار التقرير، إلى تقديم حوافز مالية لتشجيع الهيدروجين الأخضر، ويمثل ارتفاع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية الرئيسية عبر تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة مجالًا واعدًا لمصر، كما يواصل تطوير البنية التحتية اكتساب الزخم.

ولفت التقرير، إلى إعلان الحكومة الصينية خططًا للاستثمار في مشروعات داخل مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق، مع تزايد الاهتمام من أسواق الخليج. وتخطط الصين لاستثمار نحو 400 مليار دولار في أكثر من 600 مشروع ضمن المبادرة عبر 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2030، وتعد مصر من أبرز الاقتصادات المشاركة.

وأوضح التقرير: "تشمل هذه المشروعات إنشاء منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس، والاستثمار في مرافق النقل البحري والبري، ويتوقع التقرير أن تتفوق مصر إقليميًّا في نمو قدرات الطاقة المتجددة نتيجة إصلاحات السياسات منذ عام 2014، والتي فتحت السوق أمام مستثمري القطاع الخاص، من خلال طرح مزادات كبيرة للطاقة المتجددة وتقليص دعم الكهرباء، مما أدى إلى نمو سريع في استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع فوائد طويلة الأجل للصناعات المحلية".

وأوضح التقرير، أن مصر تعمل على استغلال مناطقها الساحلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البناء وتعزيز السياحة، مع التركيز على مناطق مثل الساحل الشمالي وذلك لما تتمتع به من مواقع استراتيجية وإمكانات تطوير كبيرة، ويعكس إسهام قطاع العقارات بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي أهمية الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة، ويشهد الساحل الشمالي تحولًا سريعًا إلى وجهة رئيسة للمستثمرين الخليجيين.