مجلس الوزراء: بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لـ 10 شركات تتبع قطاع البترول

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية.

حضر الاجتماع: المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ضوء توجهات الدولة الحالية لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا في إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

وقال "مدبولي"، إن الحكومة تعمل على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها "مؤقتا" في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار وزير البترول، إلى أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة، تأتي اتساقًا مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة ببرنامج الطروحات الذي يُعد ركيزة أساسية وأداة تنفيذية ضمن "رؤية مصر 2030" ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعيًا للمزيد من التمكين لمؤسسات القطاع الخاص، وزيادة دوره في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات بما يعزز من كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويدعم هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد "بدوي"، أن الرؤية تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، بهدف استغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، ويتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.

وذكر الوزير، أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة، من شأنه أن يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع من خلال شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.

ولفت "بدوي"، إلى أن حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات تُعد وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركات، وأن هذا التقييم يمثل عاملا مؤثراً في عمليات الاندماج أو الاستحواذ التي من شأنها تقوية وضع الشركات التشغيلي.

وأشار وزير البترول، إلى أن طرح عدد من شركات قطاع البترول يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، والمساهمة في رفع الكفاءة الإدارية عبر رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وكذا توفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلا عن منح المزيد من الثقة لسوق المال.

واستعرض الوزير، الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الملف.

ونوه الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومن ثم يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية "قيداً مؤقتاً" ثم القيام بتقييم عادل لهذه الشركات.

واستعرض موقف الشركات التى يتم الإسراع بقيدها "مؤقتا" في البورصة، موضحاً أنه تم منذ أيام قيد 6 شركات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.

وفى الختام، تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وكلف رئيس الوزراء، بأن يتم وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.