تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية 13.6% مسجلًا 9.5 مليارات دولار

تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، بمعدل ١٣,٦٪، مسجلًا نحو ٩,٥ مليارات دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ (الفترة يوليو / ديسمبر ۲۰۲5)، مقابل نحو ۱۰٫۹ مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بشأن ميزان المدفوعات.

ويرجع هذا إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية دون مقابل، ارتفاعًا بمعدل ۲۸٫٤% لتصل إلى نحو ۲۲ مليار دولار، مدفوعًا بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ٢٠,٦% ليحقق نحو ۸,۹ مليارات دولار، لارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦,٥ مليارات دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۹٫۳ مليارات دولار.

ويرجع هذا بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر ۲۰۲5، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة ٣,٥ مليارات دولار.

كما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۲ مليارات دولار، بجانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو ۹٫۷ مليار دولار.

وأسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو ۲٫۱ مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل عجز قدره ٥٠٢,٦ مليون دولار.