”فيتش”: مصر تقدم حوافز للمستثمرين عبر أنظمة المناطق الحرة والاستثمارية

أشادت وكالة فيتش، بما تقوم به مصر من تقديم إطار قوي من الحوافز للمستثمرين الأجانب عبر أنظمة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وكلاهما يخضع لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأصدرت الوكالة تقريرًا بعنوان "تحليل انفتاح مصر على الاستثمار"، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء عليه.

وقالت الوكالة: "توفّر المناطق الحرة، المنتشرة استراتيجيًا في أنحاء مصر، بيئة جاذبة من خلال إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير دون قيود".

وأشارت الوكالة، إلى أن المشروعات داخل هذه المناطق تستفيد من غياب الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا تخضع للتأميم أو نزع الملكية، مما يوفر حماية قانونية ومالية.

وذكرت الوكالة: "تمثل المناطق الاستثمارية مناطق مخصصة يتم تطويرها لأنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية محددة، وتُنشأ ببنية تحتية متكاملة وتدار من قبل جهة إدارية واحدة، ما يضمن تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح، ويتولى المطورون مسؤولية تطوير البنية التحتية، مما يخفف الأعباء عن الدولة ويجذب الاستثمارات من خلال استراتيجيات تطوير متكاملة".

وأوضحت الوكالة: "ساهم كلا النظامين في تسهيل ممارسة الأعمال في مصر من خلال توفير خدمات إدارية موحدة، مما يعزز جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر".

وأشارت الوكالة، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في مصر، المنشأة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثل مراكز تنمية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصناعات التصديرية.

وأضافت: "يوجد حاليًا منطقتان رئيستان هما منطقة قناة السويس الاقتصادية، التي أُنشئت عام 2015 وتمتد عبر أربع مناطق متخصصة، ومنطقة المثلث الذهبي التي أُنشئت عام 2017 في الصعيد".

وأفادت الوكالة، بأن هذه المناطق توفر للمستثمرين خدمات تنظيمية مبسطة عبر نظام الشباك الواحد، ونظامًا ضريبيًا مبسطًا، وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، وإجراءات ترخيص فعالة.

وترى الوكالة، أن منطقة قناة السويس تستفيد من موقعها البحري الاستراتيجي للتركيز على الصناعات اللوجستية والتصنيعية، بينما تستفيد منطقة المثلث الذهبي من الثروات المعدنية والإمكانات السياحية في المنطقة، ونجحت كلتا المنطقتين بالفعل في جذب التزامات استثمارية دولية كبيرة.