وزير المالية يستعرض نتائج لقاءاته خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، مع أحمد كجوك وزير المالية؛ لاستعراض أبرز اللقاءات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار وزير المالية، إلى أنه التقى وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مشاركتهم في الاجتماعات، موضحًا أن اللقاء دار حول التأكيد على ضرورة إسراع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ضوء حالة "عدم اليقين" العالمي.

وذكر الوزير: "على الرغم من الصدمات الخارجية فإن الاقتصاد المصري والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص تلك الصدمات، انطلاقًا من أن مصر تتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا".

ولفت "كجوك"، إلى أنه التقى عددًا من المستثمرين في لقاء موسع نظمه "بنك أوف أمريكا"، مشيرًا إلى تأكيده أمام المستثمرين أن الدولة تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وأننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.

وقال وزير المالية، إن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة خلال لقائه بالمستثمرين منحت هؤلاء المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، بجانب تأكيده للمستثمرين أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة.

ونوه وزير المالية، إلى تناوله ملف الأسواق الناشئة والدول النامية خلال حضوره مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، حيث أكد أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن صعود "أسعار الطاقة" وتعطيل "سلاسل الإمداد والتوريد" هو التحدي الأكبر عالميًا.

وأوضح "كجوك"، أنه تحدث في تلك المائدة المستديرة عن أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، وكذا لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأشار وزير المالية، إلى مشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك "RMB"، وتأكيده للمستثمرين أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ ٥,٣٪؜ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

وذكر: "أوضحت للمستثمرين أن الأداء المالي القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وأن الفائض الأولي بلغ ٣,٥٪ من الناتج المحلي.

وأوضح وزير المالية، أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته "جيفريز إنترناشونال" و"سوسيتيه جنرال"، وتأكيده أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية في مصر؛ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

وتابع: "تم التأكيد أن الاقتصاد يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية، ونعمل على سياسات مالية واقتصادية "مرنة" تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي".

وقال الوزير، إنه تم التأكيد أننا نعمل على تعزيز "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، ونسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، والتنويه لتنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأكد "كجوك"، على الحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية.