يُوفر 60% من احتياجات السوق.. ”مدبولي” يفتتح مصنعًا للمواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار| صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، مصنع "جو ستيل" لصناعة المواسير الصلب، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر".

واستقبل رئيس الوزراء، سعيد جمال محمد عبد الفتاح رئيس شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، عضو مجلس النواب، والمهندس يوسف سعيد الرئيس التنفيذي ومدير مصنع جو ستيل للصناعات المعدنية إحدى شركات مجموعة قاصد خير.

وأكد رئيس الوزراء، أن المشروع يأتي في ضوء رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، والحكومة تعمل على بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، عبر دعم الاستثمارات الجادة وتوفير بيئة أعمال محفزة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يمثل إضافة لقطاع الصناعات المعدنية داخل المنطقة، ويعكس نجاح جهود الهيئة في جذب استثمارات تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية، لا سيما المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.

وأوضح "جمال الدين"، أن المنطقة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات، عبر توفير بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية متخصصة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وكفاءة التشغيل.

وذكر رئيس الهيئة، أن توطين صناعة المواسير الصلب يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج أساسية لمشروعات قومية كبرى، فضلًا عن دوره في فتح آفاق تصديرية جديدة للأسواق الإقليمية، مؤكدًا استمرار الهيئة في استقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مستدامة.

من جانبه، قال المهندس يوسف سعيد مدير المصنع، أنه يختص بتصنيع المواسير الصلب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 72 ألف طن، ويُقام على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات حالية تُقدر بنحو 45 مليون دولار، مع خطط لزيادتها إلى 75 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

من جهته، لفت رئيس المجموعة، إلى أن المشروع يوفر 39 فرصة عمل مباشرة و25 فرصة عمل غير مباشرة، ويسهم في تغطية نحو 60% من احتياجات السوق المحلية من المواسير الصلب، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.